رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (مهریه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی مورخه 1404/08/18 قرار داشت.
نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 197 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع و مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.
بنابراین گزارش، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح مذکور گفت: این طرح راجع به نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ لذا محکومیتهای مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارتهای عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد که مهریه یکی از مصادیق جزئی آن است.
وی افزود: این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیتهای مالی مطرح میشود. در حوزه محکومیتهای مالی دو بحث وجود دارد، یکی محکومیتهایی که به علاوه دین، مالی را دریافت میکنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکردهاند، لذا در این طرح پیشنهاد داریم به اقتضای هر دو محکومیت یک مدل برخورد شود. در جرایم کیفری اگر فردی کمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانههای الکترونیک استفاده میکند، اما در محکومیتهای مالی این موضوع پیشبینی نشده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: ما اعلام کردیم درخصوص آندسته از محکومیتهای مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانههای نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود اما در خصوص آن دسته از محکومیتهای مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکردهاند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانههای الکترونیکی استفاده شود. یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانههای نظارت الکترونیک انجام میشود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطهای تحت نظارت سامانههای الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند 14 سیاستهای کلی امنیت قضایی است.
چندی پیش سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه پرداخت و گفت: کسانی که بابت مهریه در زندان به سر میبرند؛ در واقع هدف و نیتشان عقد ازدواج بوده منتها با توجه به تعهداتی که در عقدنامه برای آنها ایجاد شد، ملزم به پرداخت موارد مندرج در نکاحیه شدند.
امروز تعداد زیادی از این افراد به جهت اینکه صرفاً توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارند و این عدم توانایی نیز در دادگاه احراز شده است ،علی رغم این موضوع در زندان به سر میبرند. یکی از راهکارهایی که در این طرح ما دنبال میکنیم این است که که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر این محکومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِین این محکومان بخشیده میشود، بلکه هر جا مالی از آنها به دست آید، این مال قابل توقیف است و به میزان دِینی که بر عهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد شد.
این تلاشها در حالی صورت گرفت که طبق آماری که رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در سال گذشته به رسانهها ارائه داد از تعداد ۱۵ هزار و ۶۱ نفر زندانی جرایم غیرعمد در کشور ، ۱۲ هزار و ۶۱۳ محکوم مالی، ۸۱ زندانی بدهکار دیه، ۴۵۷ نفر به دلیل نفقه و تنها ۱۹۱۰ بدهکار مهریه هستند.
وکلای پرونده یار به صورت آنلاین، آماده ارائه مشاوره حقوقی به شما عزیزان هستند؛ در صورت نیاز به اخذ مشاوره، اینجا کلیک کنید.
