آخرین تغییرات قانون مهریه 1404

مهریه در حقوق ایرانی به عنوان یکی از ابزارهای تضمینی برای حقوق زنان در ازدواج شناخته می‌شود. در وضعیت فعلی:

• مردانی که نتوانند مهریه را بپردازند، در بسیاری موارد به زندان می‌افتند؛ گزارش‌ها حاکی از هزاران مرد زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه است.

• ضمانت اجرای مالی مهریه تا سقف مشخصی (هم‌اکنون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی) از جنبه کیفری اعمال می‌شود، به معنای اینکه مطالبه بالا بر این سقف، ضمانت کیفری (حبس) نخواهد داشت مگر در شرایط معین.

• افزایش تورم، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، و ادعاهای نامشخص بودن تکلیف حقوقی، موجب درخواست بازنگری بنیادی در قانون شده است.

در پی این شرایط، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی طرح‌هایی را برای اصلاح قانون مهریه و اجرای محکومیت‌های مالی پیشنهاد داده‌اند. برخی تغییرات هنوز نهایی نشده‌اند، اما آنچه در رسانه‌ها و طرح‌های میانی دیده می‌شود، نشان‌دهنده چهار تغییر محوری است که می‌توانند ساختار حقوق مهریه را تغییر دهند.

تغییر اول: کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه

وضعیت کنونی و پیشنهاد اصلاح

بر اساس مقررات فعلی و رویه قضایی، اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، زن نمی‌تواند برای تمام آن حکم جلب کیفری صادر کند؛ فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان مطالبه ضمانت کیفری (حبس) وجود دارد.

در طرح جدیدی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است، پیشنهاد شده که این سقف کاهش یابد و ضمانت کیفری مهریه تنها تا ۱۴ سکه اعمال شود.

به عبارت دیگر، اگر مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، برای مازاد آن حق حکم جلب صادر نخواهد شد، مگر آنکه زن بتواند ثابت کند مرد توانایی مالی برای پرداخت بیشتر دارد.

تحلیل و پیامدها

الف) پیامد مثبت:

• کاهش تعداد مردانی که به جرم عدم پرداخت مهریه به زندان می‌روند، به ویژه با توجه به فشار اقتصادی عمومی جامعه، می‌تواند از بحران اجتماعی بکاهد.

• امکان تأمین عدالت برای مردانی که از نظر مالی توان پرداخت کامل مهریه را ندارند ولی به خاطر ضمانت کیفری تحت فشارند.

• تمرکز بر مطالبه حقوق مالی واقعی زوجه (نه صرف تهدید به زندان) و تشویق به حل و فصل کیفری و مدنی.

ب) چالش‌ها و انتقادها:

• این تغییر ممکن است حقوق زوجه را تضعیف کند، به ویژه اگر مهریه قابل توجهی تعیین شده باشد ولی ضمانت اجرایی آن کاهش یابد.

• اثبات توانایی مالی مرد برای مطالبه مازاد مهریه ممکن است فرایندی پیچیده باشد و بار اثبات بر عهده زوجه قرار گیرد.

• امکان بروز اختلافات و دعاوی طولانی برای تعیین میزان توانایی مالی و مطالبه مازاد مهریه.

در مجموع، کاهش سقف ضمانت کیفری به ۱۴ سکه، اگرچه ظاهراً به نفع عدالت است، نیازمند طراحی دقیق سازوکارهای اثبات توانایی مالی و حمایت حقوق زوجه است.

تغییر دوم: تبدیل تعهد «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه»

مفهوم و پیشنهاد تغییر

در شرایط فعلی، غالباً مهریه در صیغه عقد به صورت عندالمطالبه درج می‌شود؛ یعنی هر زمان زن بخواهد، می‌تواند طلب مهریه را مطالبه کند، و مرد به پرداخت مکلف می‌شود (حتی پیش از وقوع طلاق).

یکی از پیشنهادات مهم این است که شرط مهریه از «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه تغییر یابد؛ یعنی زن بتواند مهریه را فقط زمانی مطالبه کند که مرد توان مالی برای پرداخت آن را داشته باشد.

به بیان دیگر، در این مدل، مطالبه مهریه مشروط به استطاعت مالی زوج است و زن نمی‌تواند به‌طور خودکار کل مهریه را طلب کند.

تحلیل و پیامدها

الف) نقاط قوت:

• کاهش فشار مالی ناگهانی بر مردان و جلوگیری از وضعیتی که مرد به زندان بیفتد بدون آنکه توانایی پرداخت داشته باشد.

• عدالت بیشتر در مطالبه مهریه، به گونه‌ای که تنها بتواند به مقدار مشهود و قابل پرداخت مطالبه کند.

• تقویت الزام قانونی برای بررسی وضعیت مالی زوج قبل از صدور حکم مهریه.

ب) نگرانی‌ها و مشکلات:

• این تغییر ممکن است امکان مطالبه به موقع حقوق زن را محدود کند؛ اگر مرد ظاهراً اظهار کند توانایی ندارد اما واقعیت متفاوت باشد، ممکن است زوجه زیان ببیند.

• بار اثبات بر دوش زوجه که باید نشان دهد مرد قادر به پرداخت بوده است.

• امکان سوء استفاده از ادعای ناتوانی مالی توسط مرد به عنوان توجیه تأخیر در پرداخت.

اگر پیشنهاد تبدیل مهریه به عندالاستطاعه تصویب شود، ضروری است که سازوکارهای دقیق بررسی مالی و ضمانت اجرای حقوق زوجه نیز پیش‌بینی شود تا از بروز بی‌عدالتی جلوگیری شود.

تغییر سوم: حذف مجازات حبس و جایگزینی با پابند الکترونیکی یا روش‌های جایگزین

وضعیت کنونی و پیشنهادات اصلاحی

در وضع موجود، یکی از ضمانت‌های اجرای مهریه برای مردانی که از پرداخت آن سر باز می‌زنند، صدور حکم جلب و حبس است. به ویژه تا سقف ۱۱۰ سکه، حکم جلب قابل صدور است.

یکی از پیشنهادات برجسته در طرح اصلاح، حذف یا کاهش نقش حبس به عنوان راهکار اصلی اجرای مهریه، و به جای آن استفاده از پابند الکترونیکی، توقیف اموال، اقساط، یا راه‌های جایگزین دیگر می‌باشد.

به عنوان نمونه، در یکی از گزارش‌ها آمده است که در طرح اصلاح قانون، «حبس‌زدایی» به عنوان اولویت در دستور کار قرار دارد، و حبس تنها در موارد خاص و پس از طی مراحل قانونی مجاز خواهد بود.

همچنین پیشنهاد شده است که در صورت لزوم، به‌جای حبس، از پابند الکترونیکی استفاده شود تا مرد بتواند در حبس کامل نباشد ولی تحت نظارت باشد.

آثار و چالش‌ها

الف) مزایا:

• به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از زندانی شدن مردانی که غالباً از نظر مالی ناتوان‌اند.

• امکان حفظ بخشی از آزادی فردی در حین اجرای مهریه، با نظارت الکترونیکی.

• کاهش بار مالی و هزینه‌های مربوط به نگهداری زندانی.

ب) مخاطرات:

• نظارت مؤثر بر پابند الکترونیکی و سالم‌بودن این ابزارها نیاز به زیرساخت‌های فنی و قضایی دارد.

• احتمال فرار یا تخلف پس از نصب پابند وجود دارد، مخصوصاً در مواردی که تعهدات مالی سنگین باشد.

• نیاز به پیش‌بینی ضمانت‌های تکمیلی برای رفتار سوء استفاده از ابزاری مانند ادعای ناتوانی.

اگر چارچوب قانونی مطمئن و شفاف برای جایگزینی حبس با ابزارهای جایگزین در اصلاح قانون دیده شود، این تغییر می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحول‌ها در حقوق خانواده باشد.

تغییر چهارم: از بین رفتن یا محدودسازی «حق حبس» زنان در مطالبه مهریه

حق حبس چیست؟

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن تا زمانی که تمام مهریه‌اش را دریافت نکرده باشد، می‌تواند از ایفای وظایف زناشویی (مثل تمکین) خودداری کند و همچنان نفقه دریافت نماید. این امتیاز به حق حبس مشهور است.

به بیان ساده، حق حبس ابزاری قانونی برای زن است تا پیش از دریافت مهریه، به اجبار وارد زندگی مشترک یا روابط زناشویی نشود.

پیشنهاد اصلاح

در طرح‌های جدید مطرح‌شده، برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که حق حبس زنان حذف یا محدود شود. به این معنا که:

• زن پس از عقد، حتی اگر مهریه‌اش را دریافت نکرده باشد، موظف به تمکین است.

• حق امتناع از وظایف زناشویی تا زمان دریافت مهریه وجود نخواهد داشت یا تنها برای مدت کوتاه و محدودی معتبر خواهد بود.

تحلیل آثار این تغییر

الف) پیامدهای مثبت احتمالی:

• کاهش اختلافات زناشویی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق حبس برای تحت فشار گذاشتن زوج.

• تقویت نهاد خانواده و تشویق به آغاز زندگی مشترک به جای تعویق آن به دلیل مهریه.

ب) پیامدهای منفی و نگرانی‌ها:

• تضعیف یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی مهریه برای زنان، به‌ویژه در شرایطی که مرد حاضر به پرداخت مهریه نیست.

• افزایش ناامنی اقتصادی و حقوقی برای زنان، به خصوص در ابتدای ازدواج.

• خطر بی‌اعتبار شدن نقش مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن در مقابل مشکلات احتمالی زندگی مشترک.